استفاده حداکثري از ظرفيت مجامع امورصنفي استان در راستاي تقويت سيستم خودکنترلي بازار

[پسر ایران]

استاندار خراسان رضوي تاکيد کرد:
استفاده حداکثري از ظرفيت مجامع امورصنفي استان در راستاي تقويت سيستم خودکنترلي بازار

خراسان رضوي - مورخ چهارشنبه 1391/10/13 شماره انتشار 18308




استاندار خراسان رضوي با روساي مجامع امور صنفي، توليدي و توزيعي استان ديدار کرد.
به گزارش روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، محمدحسين فروزان مهر در اين ديدار اظهار کرد: اصناف، مرجع بازار کشور محسوب مي شوند و همواره در عرصه هاي مختلف با نظام و دولت همراهي نموده اند.
وي با اشاره به همراهي تاثيرگذار اصناف در دوران دفاع مقدس، افزود: در شرايط کنوني نيز که دشمن از اقتصاد به عنوان حربه اي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي استفاده مي کند، اصناف در خاکريز اول قرار دارند.رئيس کميسيون تنظيم بازار استان خراسان رضوي به ظرفيت هاي کارآمد قانون نظام صنفي اشاره کرد و گفت: بايد از تمامي اين ظرفيت ها، در راستاي نظارت و کنترل بازار به نحو شايسته استفاده کرد.
فروزان مهر تاکيد کرد: با توجه به ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و تاکيد ايشان بر واگذاري تصدي گري هاي غيرحاکميتي دولت به بخش خصوصي، امور اجرايي اصناف به مجامع امورصنفي واگذار خواهد شد تا از طريق سيستم خودکنترلي، شاهد پيشرفت هاي چشمگير در اين حوزه باشيم.
استاندار خراسان رضوي همچنين از مجامع امور صنفي خواست تا ضمن حضور موثرتر در جلسات کميسيون هاي تنظيم بازار و تعزيرات استان، نسبت به رصد فعاليت هاي بازار، ذخيره سازي مناسب کالاهاي اساسي و جلوگيري از احتکار و گران فروشي اقدام نمايند.وي با تاکيد بر لزوم غربالگري واحدهاي صنفي در سطح استان، تصريح کرد: ساماندهي اين واحدها و جلوگيري از فعاليت هاي زيرزميني صنوف، با هدف ورود رسمي کسبه به بازار، بايد با جديت دنبال شود.
فروزان مهر همچنين بر ساماندهي صنوف آلاينده و مزاحم تاکيد کرد و گفت: بايد از هر گونه امکان، شرايط يا تسهيلاتي که منجر به گسترش فعاليت اصناف مي شود، استفاده کرد.
وي تعامل مجامع امور صنفي و اتحاديه ها با اتاق تعاون و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان را در راستاي تحقق هر چه بهتر سياست هاي کميسيون تنظيم بازار، ضروري دانست.
استاندار خراسان رضوي همچنين توسعه همه جانبه استان و جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري ها را منوط به تعامل مطلوب بخش هاي دولتي و خصوصي دانست و بر لزوم استفاده از خردجمعي در راستاي مديريت کارآمد اين حوزه تاکيد کرد.