PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : نظام سرمایه داری از نگاه اقتصاددانان سرمایه داری



kugar
1390,06,28, ساعت : 00:02
نظام سرمایهداری از زبان اقتصاددانان سرمایهای
اقتصاد جهانی ( شیوه ها و راهبرد ها) (http://www.porsojoo.info/fa/taxonomy/term/414)
اشاره
نظام اقتصادی سرمایهداری نظام اقتصادی حاکم بر جهان میباشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافتة علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیلها و قضاوتهای مخالف و موافق زیادی صورت میگیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر میرسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن میباشد(91).
مقدمه
نظامهای اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایهداری پیروی میکنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساختهاند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایهداری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتنابناپذیر(92) میدانند. در این مقاله نوشتهها و نقطه نظرهای عدهای از برجستهترین صاحبنظران اقتصاد سرمایهداری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت»، «پل ساموئلسون»، «رابرت هیلبرونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی»، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی میباشد(93). در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایهداری از نقطه نظر ساموئلسون و هیلبرونر اکتفا میکنیم.
پل ساموئلسون(94) اقتصاددان مشهور در تعریفی از نظام اقتصادی سرمایهداری میگردید نظام مذکور، آنگونه سازمان اقتصادی است که در آن اکثریت اموال، داراییها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بطور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالتهای بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب میشود(95). از سوی دیگر پرفسور «رابرت هیلبرونر» نظامشناس معروف دیگر تصریح میکند که نظام اقتصاد سرمایهداری مجموعهای از نهادها و اندیشهها،[ی کلیدی] میباشد که اصلیترین نهادها بازار کنترل نشده و اساسیترین اندیشهها، مشروعیت تملک خصوصی بر ابزار تولید میباشد(96). ملاحظه میشود که با وجود تفاوتهای ظاهری در هر دو تعریف، اما در این مطلب مشترک هستند که دو عنصر مالکیت و تخصیص را به عنوان محورهای شناسایی نظام سرمایهداری مورد تأکید قرار دادهاند. این موضوع (همانطور که اشاره خواهد شد) برای معرفی سایر نظامهای اقتصادی نیز، بطور کامل مطرح میباشد.
بنابراین انجام مبادله آزاد، فعالیتهای تولیدی در قالب بازار و به همراه مجموعهای از قیمتها توسط کارگزاران خصوصی(Private Economic agents) ساختار نظام سرمایهداری را تشکیل میدهد. تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهادههای تولید یک مشخصه نظام اقتصادی یاد شده میباشد. همچنین شبکه بازار در عین حال هماهنگکننده اصلی فعالیتهای اقتصادی است. و کارگزاران اقتصادی در این نظام برای حصول به حداکثر منافع خود از آزادی کافی برخوردار هستند. این منافع در مصرف بصورت رضایتمندی مصرفکننده در استفاده هر چه بیشتر از کالاها و خدمات و در تولید و مبادله بشکل حداکثر فروش و یا حداکثر سود حاصل شده برای بنگاههای تولیدی و توزیعی، جلوه مینماید. چهارمین عنصر اساسی در نظام اقتصادی سرمایهداری وجود بازار رقابت میباشد. گفته میشود که تحت بازار مذکور قیمت تعیین شده بیانگر رضایتمندی نهایی خریدار است. سرانجام حداقل حضور دولت، دیگر خصوصیت عمده این نظام را نشان میدهد(97).
الف) نظامهای اقتصادی
اصولاً برمبنای دو عنصر «مالکیت» و «تخصیص منابع» و اینکه نقش دولت و سهم آن و نقش بازار در این دو عنصر چه میزان باشد، چهار سازماندهی اقتصادی قابل استخراج است.
یکی این که تملک ابزار تولید (بخصوص تملک سرمایه) بطور کامل در دست بخش خصوصی و تخصیص منابع در دست بازار بوده و دولت نقشی در تخصیص منابع نیز ندارد. البته ارائه کالاهای عمومی و تأمین آنها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) در اختیار دولت میباشد. به عبارت دیگر تنها نقش تخصیصی دولت، ارائه کالاهای مذکور است(98). به این نوع سازماندهی اقتصادی، «سرمایهداری خالص مبتنی بر بازار» گفته میشود.
بدیهی است یافتن کشوری که در حال حاضر در دنیا باشد و نقش دولت به این حد محدود باشد بسیار دشوار و شاید عملاً غیرممکن باشد. چون در هر صورت، دخالت دولت در جهان امروز (حتی در مناطق آزاد) قدری بیش از تأمین کالاهای عمومی است. لذا وجود سرمایهداری خالص بیشتر جنبة تئوریک خواهد داشت. جالب توجه است که مثال کشور هنگکنگ را معمولاً برای سرمایهداری خالص ذکر میکنند ولی با مطالعه دقیقتری از دخالت دولت در این کشور میتوان تناسب این مثال را در این مورد زیر سئوال برد.
دومین سازماندهی اقتصادی زمانی حاصل میشود که دولت در اتخاذ تصمیم پیرامون تولید و همچنین در ایجاد هماهنگی فعالیتهای اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، اما از سوی دیگر تملک ابزار تولید (و بویژه سرمایه) بطور عمده دست بخش خصوصی است. به این گونه سازماندهی اقتصادی، «سرمایهداری مبتنی بر دولت» گفته میشود. به عبارت دیگر برنامهریزی مرکزی (و دولتی) در تخصیص منابع، نقش اساسی دارد. معمولاً مثال کشور کرهجنوبی و کشور ژاپن و شاید آلمان را برای این سازماندهی بکار میبرند. مناسب است که این سازماندهی را تحت عنوان کلیتری بنام «سازماندهی اقتصاد مختلط» قرار دهیم، زیرا هم دولت و هم بخش خصوصی نقش نسبتاً بالایی در هدایت فعالیتهای اقتصادی (چه در تملک و چه در تخصیص) بعهده دارند.
نوع دیگری از سازماندهی اقتصادی، «سوسیالیسم مبتنی بر بازار» میباشد. در این سازماندهی تملک سرمایه در دست دولت میباشد ولی نظام بازار جهت تخصیص منابع، بکار گرفته میشود. واضح است که این را میتوان در قالب سازماندهی اقتصاد مختلط ذکر کرد اما مختلط اخیر با مختلط نوع قبلی تفاوت دارد. مثال برخی از کشورهای اروپای شرقی قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی، زیبندة ای-ن س-ازمانده-ی میباشد. مجارستان سابق و شاید کرة شمالی و سوریه در حال حاضر میتوانند مصادیق تقریبی سازماندهی یاد شده محسوب شوند. سرانجام در مواردی هم تملک سرمایه در دست دولت است و هم تخصیص منابع را وی انجام میدهد. این نوع سازماندهی را «سوسیالیسم متمرکز» و یا سوسیالیسم دولتی مینامند. قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی برای سازماندهی یاد شده از مثال آلبانی و گاهی شوروی سابق استفاده میشد. بدیهی است اگر سازماندهی سوسیالیسم خالص وجود داشته باشد در همان قالب سوسیالیسم متمرکز (برنامهریزی شده) است.
با توجه به اینکه در حال حاضر و در اکثریت کشورها، دولتها، هم در تخصیص و هم در مالکیت، نقش دارند و بخش خصوصی نیز کم و بیش در هر دو سهیم است، لذا میتوان گفت که سازماندهی «سوسیالیسم محض» و «سرمایهداری محض» عملاً وجود ندارد و آنچه حاکم براقتصاد جهانی است، سازماندهی اقتصاد مختلط میباشد. البته سازمان دهی مذکور (در این صورت)، طیف گستردهای از نظامهای اقتصادی را در برمیگیرد که از نظام متمایل شدید به سوی سرمایهداری، یا متمایل بسوی سوسیالیسم در بین آنها وجود دارند. لذا نظام اقتصادی انگلستان را (مثلاً) میتوان «اقتصاد مختلط متمایل به سرمایهداری» دانست ولی نظام اقتصادی چین را (به عنوان نمونه) میتوان «اقتصاد مختلط با گرایش سوسیالیستی» تلقی نمود. در بخش بعدی به نظامهای اقتصادی اشاره خواهیم کرد که همگی جهتگیری سرمایهداری دارند، و در عین حال، در جرگة اقتصاد مختلط قرار میگیرند.
ب)انواع سازماندهی در نظام سرمایهداری
اشاره شد که سازماندهی اقتصاد سرمایهداری، در برگیرنده سازمانهای فرعی دیگری است. یکی از صاحب نظران مطالعات تطبیقی مربوط به نظامهای اقتصادی در مقایسه(99) دیدگاههای مختلف اقتصاد سرمایهداری، مبانی تقسیمبندی معروف «لستر ثُرو»(100) را بکار برده است. در قالب این تقسیمبندی، نظام اقتصادی سرمایهداری به دو دیدگاه «سرمایهداری فردگرایانه» و «سرمایهداری جمعگرایانه» تفکیک شده است. تفسیر سرمایهداری فردگرایانه (که تفسیر انگلوساکسون(101) نیز گفته میشود) عملاً در دو قرن اخیر سایه خود را بر اقتصاد جهان گسترانده است، بطوری که در قرن نوزدهم اقتصاد انگلستان را پوشش داده است و در قرن بیست، بر اقتصاد آمریکا حاکم بوده است.
سرمایهداری فردگرایانه برمبنای پرفسور «ثُرو» همراه با افکار و آثار جان لاک و آدام اسمیت مطرح شده و درخشیده است(102). براساس دیدگاه جان لاک، این افراد هستند (و نه حکام) که حق حکومت بر خود را دارند. افراد دارای یک سری حقوق غیرقابل انتقال است که از جمله آنها حق مالکیت خصوصی است. همچنین طبق اندیشة آدام اسمیت، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند تا امور را برمبنای نفع شخصیشان پیش ببرند، رفاه کل جامعه گسترش خواهد یافت. این امر در نتیجه انگیزههای عاطفی (و دلسوزانه) نبوده بلکه ناشی از منطق خشک [و بی عاطفة] بازار آزاد یعنی [در قالب] «دست نامریی»(103) حاصل میشود.
طبق اندیشه و مبانی ترسیم شده پرفسور «ثُرو» در سُنتفردگرایانه هر فرد مسئول پیشرفت و موفقیت [یا عدم موفقیت] خود میباشد. زندگی در قالب این سنت، نبردی رقابتی است که در فرآیند آن موجودات سازگار با اوضاع، دوام میآورند و به حیات خود ادامه میدهند و آنها که نتوانند با اوضاع سازش داشسته باشند، عاجز از ادامه حیات خواهند بود.(104)
«افراد هیچ گونه حس هواداری [و فداکاری] نسبت به بنگاه و شرکتها نداشته، برای رفتن به سوی مشاغلی که دستمزد بیشتر پرداخت میشود، آزاد میباشند. همچنین شرکتها نیز حس وفاداری نسبت به پرسنل خود نداشته، در شرائط نامساعد ممکن است آنها را اخراج نمایند.»(105)
در مقابل، سرمایهداری جمعگرایانه اساساً به معنای استخراج رضایت مشتریهای جمعی (و نه فردی) میباشد.
«برمبنای ایدئولوژی جمعگرایانه، نقش دولت در اقتصاد گسترش پیدا میکند. دولت در تشویق و تقویت رشد اقتصادی، راهاندازی و تأمین برنامههای رفاهی و در مسیر انجام هزینههای سرمایهگذاری عمومی (از قبیل ایجاد و تربیت مشاغل جدید) مبادرت به ایفای نقش میکند. همچنین در کشورهایی که نظام اقتصاد سرمایهداری جمعگرایانه حاکم است، تغییر مشاغل کمتر بوده، دلبستگی و وفادرای [پرسنل] به کارفرمایان بیشتر [از اقتصاد فردگرایانه] میباشد. کارفرمایان [در نظام اقتصادی جمعگرایانه] بیشتر به فکر آموزش، آموزشهای مجدد [و آموزش ضمن خدمت] نیروی کار و انجام کارهای گروهی هستند. شرکتها به استراتژیهای بلند مدت فکر میکنند و اغلب همانند یک گروه [و نه افرادی جدا جدا] نقش بازی میکنند.»(106)
همچنین [در قالب نظام اقتصاد سرمایهداری جمعگرایانه] امکان همکاری نزدیک بین شرکتها و دولت وجود دارد. اقتصاد سرمایهداری جمعگرایانه نتیجة تحولات مختلف فرهنگی و تاریخی در اروپا و ژاپن میباشد که در قالب آن دولتها از باب ضرورت در توسعه و تکامل اقتصادی نقش عمدهای بازی میکردند. آلمان و ژاپن دو نمونه از کشورهایی هستند که نظام اقتصادی جمعگرایانه در آنجا حاکم میباشد. در آلمان از زمان «بیسمارک»(107) دولت نقش اساسی در اقتصاد ایفا مینموده است.
«بین مدیریت شرکتها و کارگران همکاری و هماهنگی وجود داشت و نماینده کارگران در جلسات هیأت مدیره شرکتها، حضور پیدا میکرد. ایجاد و آموزش مشاغل نیز مسئولیت مشترک شرکتها و دولت بود.»(108)
در ژاپن نیز روی محور [فعالیتهای مربوط به] گروهها و مسئولیتپذیری افراد نسبت به آن تأکید خاصی وجود دارد. شرکتها اغلب بخشهایی از شرکتهای گروهی هستند. پرسنل شرکتها نسبت به شرکتهای خود احساس هواداری و همبستگی دارند و تغییر مشاغل بسیار کم است. هماهنگی قابل توجهی بین مؤسسات کسب و کار و دولت [از یک سو] و آن مؤسسات و نیروی کار وجود دارد. مؤسسات (یاد شده) بر مبنای اهداف بلند مدت پیش میروند [و برنامهریزی میکنند] و این در مقابل تفکر کوتاه مدت حداکثر کننده سود قرار دارد(109).
تقسیم «نظام سرمایهداری» براساس میزان نقش دولت
برخی از صاحبنظران نظامهای اقتصادی ترجیح میدهند که میزان «دخالت دولت» در اقتصاد بطور مستقل، شاخص دیگری برای تفکیک نظامهای فرعی مربوط به سرمایهداری بکار رود. هر چند بازگشت این تقسیمبندی ماهیتاً همان قبلی است، در عین حال جنبههای ملموستری از نظامهای اجرایی کشورها را در زمینة اقتصاد نشان میدهد.
براساس تقسیمبندی فوقالذکر، سه دسته نظام اقتصاد سرمایهداری قابل شناسایی است. یکی سرمایهداری مبتنی بر بازار است، دیگری سرمایهداری مبتنی بر رفاه اجتماعی میباشد و سرانجام یکی به سرمایهداری هدایت شده معروف است.
سرمایهداری مبتنی بر بازار، در واقع لیبرالترین تفسیر اقتصاد سرمایهداری را منعکس میکند. در قالب آن دولت حداقل دخالت ممکن را در اقتصاد دارد. در اینگونه نظام اقتصادی، مالیاتها و هزینههای دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی از سایر کشورها کمتر است(110). البته یک سری از دخالتهای دولت در اقتصاد که حداقل حضور آن در همة نظامها میباشد، در نظام سرمایهداری مبتنی بر بازار نیز مطرح است. در نتیجه دولت در راهاندازی و حفظ مالکیتها، آزادی کسب و کار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن، نقش و حضور کافی دارد. اینگونه نهادها زمینههای نوعی برنامهریزی خصوصی را فراهم میسازد که در قالب آن افراد (و نه دولت) به هدایت تولید کالاها و خدماتی مبادرت میورزند که هماهنگ با تمایلات مصرف کننده است. یکی از صاحبنظران میگوید:
«اگر چه چیزی بصورت نظام بازار آزاد کامل وجود ندارد، در عین حال، بطور نسبی میتوان نظام اقتصادی آمریکا را (در مقایسه با کشورهای اروپایی و ژاپن)، نزدیک به آن تلقی کرد.»(111)
نگرش دیگر نظام سرمایهداری را میتوان سرمایهداری مبتنی بر رفاه اجتماعی تلقی نمود. به این دلیل که در قالب آن یک تشکیلات [نسبتاً] مفصل از برنامههای رفاه اجتماعی (از بیمه درمانی ملی گرفته تا حمایتهای خانوادگی)، اعمال میگردد. کشور آلمان مثال مناسبی برای نگرش یاد شده به نظر میرسد. پرداختهای انتقالی(112) نسبت به کل هزینههای دولتی در آلمان خیلی بالاتر از آمریکا میباشد. روابط کارگران و کارفرمایان بگونهای است که در بسیاری از شرکتهای آلمانی کارگران در هیأتهای مدیره نقش مستقیم دارند. دولت در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی در مالکیت سهام مربوط به شرکتهای بخش خصوصی شریک است، گذشته از این، بعضاً تملک صنایع را نیز در اختیار دارد و اقدام به دادن سوبسید به صنایع (خاصی) مینماید. دولتها در قالب نظام فوقالذکر در یک سری برنامهریزیها (از نوع ارشادی)(113) دخالت دارند.
سومین تفسیر از نظام اقتصاد سرمایهداری در قالب نگرش اخیر، سرمایهداری هدایت شده میباشد که در کشورهای ژاپن و سایر کشورهای آسیای شرقی وجود دارد. در نظام اقتصادی این کشورها نسبت به آمریکا و اروپا، بین دولت و مؤسسات کسب و کار بخش خصوصی روابط نزدیکتری وجود دارد.
این روابط بویژه در تخصیص منابع و سیاستهای مربوط صنایع بصورت بارزی موجود است. زمینههای فرهنگی کشورهایی مثل ژاپن ایجاب میکند که گرایشات گروهی بسیار بیشتر از نظامهای سرمایهداری فراگرایانه است. در کشوری مثل ژاپن «دولت رفاه» مطرح نمیباشد ولی خدمات اجتماعی توسط بنگاههای کسب و کار [خصوصی] ارائه میگردد. با وجودی که برنامهریزی بصورت ارشادی انجام میشود، در عین حال بین گروههای مختلف و دولت توافق عمومی وجود دارد. در ارتباط با خطمشیهای صنعتی، وزارت صنایع کشور با نمایندگان کارگری در مورد مسیر حرکتی آینده اقتصاد و تخصیص سرمایه برای صنایع کلیدی، به بحث و تبادل نظر میپردازند.
پ ) نظام سرمایهداری و مکانیسم بازار
در این بخش ابتدا به کلیات تخصص منابع اشاره میشود. سپس ترتیبات نهادی نظام سرمایهداری ذکر میشود و سرانجام به توزیع درآمد و سرمایهگذاری پرداخته، میشود. کمیابی منابع و گسترده بودن نیازها نسبت به آن یک معمای همیشگی هر نظام اقتصادی است. لذا اتخاذ تصمیم برای تعیین این امر که چگونه میزان معینی از منابع در تولید بکار رود و چگونه درآمد حاصل از آن بین عوامل و نهادههای مختلف (سرمایه، نیروی کار و زمینی) توزیع شود، ضروری است. جهت تخصیص منابع محدود بین مصارف رقیب نیاز به یک ساز و کار مناسب است.
برای تولید نیاز به میزان کافی از سرمایة مولد هست و جهت تشکیل سرمایه لازم است پسانداز صورت گیرد. و سرانجام برای توزیع مطلوب نتایج سرمایهگذاری و تولید، وجود دستگاه مناسب دیگری ضروری است. جهت انجام خدمات تولید و توزیع، راههای فراوانی وجود دارد. این راهها در محدودة طیفی قرار دارند که از سیستم بازار آزاد کامل (لسفر)(114) تا دیکتاتوریترین شق کمونیستی را در بردارد.
«بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران نظامهای اقتصادی عقیده دارند که در حال حاضر حتی نظام اقتصادی حاکم بر ایالات متحده را نیز نمیتوان منطبق بر بازار آزاد کامل (لسفر) دانست و برعکس آن نیز در قالب اقتصاد مختلط(Mixed Economy) پیش میرود.»(115)
بدیهی است زمانی که اقتصاد آمریکا مختلط محسوب گردد، سایر کشورها به طریق اولی مختلط و یا حتی دولتمدار خواهند بود. زیرا حتی در خود ایالات متحده، از طرفی مؤسسات اقتصادی بخش دولتی نیز به فعالیت خود ادامه میدهند، دخالتهای قابل ملاحظهای از ناحیه دولت در کنترلهای اقتصادی وجود داشته و (از سوی دیگر) عناصر محدودکنندهای نیز برای جلوگیری از یکهتاز بودن نیروهای بازار فعالیت دارند. در هر صورت لازم است جهت درک کارکرد اقتصاد سرمایهداری، چیزهایی در مورد ترتیبات نهادی و نهادهای اقتصادی آن بدانیم. ترتیبات نهادی، تجربه، قرارداد و یا عادت و سنتی است که در چارچوب زندگی و یا فرهنگ یک گروه سازمان یافته تثبیت گردیده باشد. منظور از نهادهای اقتصادی در واقع طرق پاسخگویی به پدیدههای خاص اقتصادی و اجتماعی در موقعیتهای معینی است. برخی از نهادهای اقتصادی براساس سنتها استوارند و باقی آنها از طریق مجامع قانونی و بشکل رسمی تدوین میشوند.
ترتیبات نهادی در اقتصاد سرمایهداری
همانطور که اشاره شد، ترتیبات نهادی مشخصههای هر نظام اقتصادی محسوب میشوند. آنها بیانگر مجموعهای از عقاید اساسی هستند که چگونگی سازماندهی اقتصادی تولید کالاها و خدمات و توزیع درآمدها را تعریف میکند. در اقتصاد سرمایهداری، مالکیت خصوصی، انگیزه سودطلبی، نظام قیمتها، آزادی فعالیتهای کسب و کار اقتصادی، رقابت، فردگرایی، حاکمیت مصرف کننده، اخلاق پروتستانی و دولت محدود، نهادهای اصلی محسوب میشوند.
مالکیت خصوصی
یکی از نهادهای اساسی نظام اقتصادی سرمایهداری، مالکیت خصوصی مربوط به عوامل و نهادههای تولید است. در قالب آن افراد حق دارند مالک داراییها و ثروتها و ابزار وعوامل باشند، آنها را مورد استفاده و کنترل قرار دهند، در معرض خرید و فروش قرار دهند، بشکل هدیه بکار برند و یا به ارث بگذارند. [همچنین] تصور میشود که مالکیت خصوصی به تشویق پسانداز و تشکیل سرمایه ممارست کرده، و محرکی برای خلاقیتهای فردی محسوب میشود که هر دو برای پیشرفت اقتصادی نقش کلیدی دارند. در عین حال، مالکیت خصوصی مقید به یک سری محدودیتها است. حقوق مالکیت اغلب توسط گروههای اجتماعی و واحدهای دولتی محدود میشوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ثروتها و داراییها توسط بنگاهها و شرکتها تملک میشوند (و نه توسط افراد). همچنین بخش قابل ملاحظهای از داراییها توسط بخش عمومی تملک میشود.
انگیزة سود
نهاد مهم دیگر، انگیزه سودطلبی میباشد. در اقتصاد سرمایهداری، انگیزه سود چراغ علامت دهندهای محسوب میشود که مدیران را وادار میکند به تولید کالاها و خدماتی مبادرت کنند که با سود همراه باشد. توجیه حامیان سرمایهداری در این مورد این است که در نظام کسب و کار خصوصی سود جهت بقای بنگاهها ضروری است؛ [زیرا] سود پرداخت مربوط به صاحبان سرمایه است. اگر تولیدکننده سودی بدست نیاورد، دیر یا زود ورشکست خواهد شد، ابزار تولید را از دست میدهد و دیگر نمیتواند تولیدکنندة مستقلی باشد. به عبارت دیگر در نظام سرمایهداری، سودآوری نوعی آزمون و علامت دهندگی برای اصل تولید یک کالا، نوع تولید و مقدار آن محسوب میگردد(116).
مکانیزم قیمت
تصور میشود که افراد و بنگاهها در نظام سرمایهداری اکثریت تصمیمات اقتصادی را برمبنای قیمتها اتخاذ مینمایند. نقش قیمتها تأمین یک مکانیسم هماهنگی برای میلیونها واحد تولیدی و توزیعی غیرمتمرکز میباشد. قیمت نوع و کیفیت کالای تولیدی و چگونگی توزیع آنها را نیز تعیین میکند و تغییرات قیمت به تعدیل کالاها و خدمات موجود در بازار میپردازد. از طریق مکانیسم قیمت است که منابع کمیاب جهت مصارف مختلف تخصیص داده میشوند. سود که بستگی به قیمت فروش و هزینه تولید دارد به تولیدکننده میگوید که چه نوع مردمانی خریدار کالای مورد نظر خواهند بود و عرضه و تقاضا تعیین کنندة قیمتی خواهند بود که خرید و فروش کالا بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.
تقاضا در برگیرندة خواست مصرف کننده جهت خرید کالاها و خدمات است که توسط تمایلات وی بصورت پرداخت پول منعکس میگردد.
بین میزان کالاهای تقاضا شده و قیمت بازار رابطة معکوس وجود دارد. هر چه قیمت بالاتر باشد، مقدار کالای کمتری تقاضا خواهد شد و برعکس. در مقابل عرضه از ناحیه تولیدکننده منشأ میگیرد. و آن میزان کالاها و خدماتی را نشان میدهد که تولیدکننده حاضر است در قیمت معینی ارائه نماید(117). بین مقدار کالاهای عرضه شده و قیمت رابطة مستقیمی وجود دارد، هر چه قیمت بالاتر باشد، عرضه کننده کالای بیشتری به بازار ارائه میدهد (و برعکس). از برخورد عرضه و تقاضا قیمت و مقدار تعادلی در بازار ایجاد میشود(118).
آزادی از «دخالت»
نهاد اساسی دیگر در نظام اقتصاد سرمایهداری آزادی در فعالیتهای اقتصادی است و آن به حق افراد در گزینش مسیر اقتصادی مورد نظر مربوط میشود. اما در عین حال در انتخاب هر فعالیت اقتصادی نیز، محدودیتهایی وجود دارد.
مثلاً مردم نمیتوانند خدمات غیراخلاقی (مثل تولید و خرید و فروش عکسهای مستهجن) و یا فعالیتهای مضر به حال دیگران را برگزینند. اما افراد میتوانند در بخشهای مختلف کشور و مشاغل مورد نظر سرمایهگذاری و اقدام نمایند. در مقایسه با شاخصهای تعیین کنندة بازار (قیمتها و هزینهها) تصور میشود که افراد فعالیتی را برگزینند که در برگیرندة منافعی باشد. نهاد مالکیت خصوصی مقررات اجتماعی و ضمانت اجرایی لازم برای استفاده و کنترل عوامل تولید اساسی برای فعالیت گزینش شده را فراهم میآورد. تئوری بکار رفته برای توجیه آزادی اقتصادی در واقع در قالب رفاه اجتماعی معنا میدهد. زیرا گزینش فعالیتهای اقتصادی کهدر برگیرنده بیشترین نفع شخصی است، زمینهساز گزینش فعالیتهایی است که احتمالاً در برگیرنده مولدترین وضعیت اجتماعی نیز خواهد بود(119).
رقابت
نهاد مشهور اقتصادی دیگر در نظام سرمایهداری، رقابت اقتصادی است. این نهاد در واقع قسمت غیرقابل تفکیکی از نظا بازار آزاد است. در زندگی اقتصادی انسانهایی که متکی به خود هستند برای کسب منافع و پاداشهای اقتصادی بیشتر (برای رسیدن به مشاغل برتر، پرداختهای بیشتر، پیشرفت اقتصادی، دست رسی به کالاها و خدمات مطلوب و تضمین خود در سنین بالا) بایستی به رقابت(120) برخیزند. با توجه به نهاد مالکیت خصوصی و آزادی کسب و کار اقتصادی و با معین بودن کمیابی منابع و با تکیه بر ابزار بازار جهت تخصیص آن منابع، تلاش افراد برای پیش بردن منافع اقتصادی شخص به راه حل رقابتی خواهد رسید. در مقولة رقابت یک نوع عنصر از «داروینیسم اجتماعی»(121)وجود دارد. به این صورت که زندگی یک صحنه مبارزه رقابت برانگیز است، بطوری که تنها سازگارترین افراد و گروهها میتوانند (براساس منابع در دسترس) به آخر خط (پایانه مورد نظر) برسند.
رقابت در هر صورت یکی از واژههای زیبای دنیای سرمایهداری است. بویژه به مردمان آمریکا همواره چنین آموزش داده شده که ویژگی برجسته اقتصاد آنها کارآمد بودن بخاطر رقابتی بودن است و دیگر کشورها نسبت به ما کارآیی کمتری دارند. به همین خاطر قوانین و مقررات این کشور نیز همواره دغدغة حفظ نظام رقابتی را دارد. موضوع دیگر این است که معمولاً گفته میشود نظام رقابتی دارای منافع خاصی هم میباشد. از جمله این زمینه را فراهم میکند که مکانیسم قیمتها تقاضای واقعی و همچنین هزینة واقعی را منعکس نماید و در نتیجه استفاده از منابع از بالاترین کارآیی برخوردار است(122). دیگر اینکه رقابت باعث میشود خلاقیت تولید مورد تشویق واقع شود و در بلند مدت هزینهها کاهش پیدا کند. و سرانجام ادعا میشود که بازار رقابت به نوعی توزیع درآمد عادلانهتر (نسبت به سایر نظامهای اقتصادی) منجر میشود.
فردگرائی
نهاد رایج دیگر در اقتصاد سرمایهداری دیدگاه «فردگرایانه» است.
موضوع از یکسو به داروینیسم اجتماعی مرتبط است و یک جهان رقابتی و مبارزهآمیزی فرض میشود که در فرآیند آن تنها عناصر و موجودات اصلح باقی خواهند ماند(123). ادعا میشود که اندیشه فردگرایانه به دیدگاه تساوی فرصتها نیز مربوط است، زیرا هر فرد حق دارد بر مبنای استحقاق خود پیش برود و یا شکست بخورد(124). نهاد مالکیت خصوصی و ایدة فردگرایانه از دو جنبه با هم مرتبط هستند. یکی این است که مالیکت خصوصی زمینة خلاقیت فردی را فراهم میسازد (در فرآیند رقابت و تلاش سخت پاداشهایی حاصل میگردد).
همچنین مالکیت خصوصی برای حقوق فردی زمینه تثبیت یک سری حریمها و حمایتهای قانونی در مقابل دخالتهای دولت فراهم میسازد. لذا دیدگاه فردگرایانه به یک صورت سپری در برابر دیکتاتوری دولتی نیز محسوب میشود.
حاکمیت «مصرفکننده»
با توجه به اینکه در نظام اقتصاد سرمایهداری، مصرف اصولاً توجیه منطقی و عقلانی فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود لذا حاکمیت مصرفکننده یک نهاد اساسی در این نظام میباشد. از آدام اسمیت نقل میشود که گفته است:
«مصرف مقصد منحصر بفرد و هدف فعالیتهای تولیدی است و نفع تولیدکننده بایستی برمبنای گسترش نفع مصرفکننده مورد نظر باشد.»(125)
با فرض بازار رقابت و با توجه به مکانیسم قیمتها، تولیدکنندهها کالاهایی را تولید میکنند که تمایلات مصرفکننده بیانگر آن است. به عبارت دیگر هدف نهایی مصرفکننده است و تولیدکنندهها ابزاری برای تحقق تمایلات آنها محسوب میشوند. از سوی دیگر آزادی، انتخاب (همراه و همساز با اندیشة لسفر) و فرض رفتار عقلانی مصرفکننده و دخالت محدود دولت زمینههای دیگر حاکم بودن مصرفکننده را فراهممیکند.
«اخلاق کارِ» پروتستان
گفته میشود که اخلاق کارکردی پروتستان نهاد دیگری در اقتصاد سرمایهداری است. این امر یک اصل ایدئولوژیک ناشی از اصلاحات مذهبی قرن شانزدهم توسط «جان کالون»(126) میباشد. وی یک اصلی از رستگاری را تبلیغ کرد که بعدها با اصول نظام سرمایهداری سازگار درآمد.
طبق این دیدگاه، تلاش و کار جدی، پشتکار و صرفهجویی [عقل معاش] علائمی زمینی هستند که از طریق آنها بشر میتواند از توانمندیهای خدادادی استفاده کامل ببرد. بعبارت دیگر رستگاری مرتبط با استفاده از امکانات زمینی است. در نتیجه تلاش و کسب نفع اقتصادی جنبه اخلاقی پیدا کرد. طبق دیدگاه مذکور کارکردن حتی برای روح انسانی نیز امر مناسبی است.
این اندیشه بخش تکمیل کنندة ایدئولوژی سرمایهداری گردید. تلاش زیاد بازرگانان و تجار، خلق سود مینمود و صرفهجویی نها منجر به پسانداز میگردید و پسانداز زمینة اصلی انباشت سرمایه [و بعد گسترش تولید] میباشد. اخلاق پروتستانی فوق با توجه به دیدگاه آدام اسمیت از صرفهجویی [و خست] و دیدگاه «ناساسیور»(127) از ریاضت [و امساک]، به این نتیجه منجر شد که پسانداز باعث گسترش با شتاب در تولید شده و از طریق نفع و سود حاصل پاداش خود را دریافت میکند. اخلاق پروتستانی با ورود به آمریکا (در قرن 19) بصورت پاداش رقابت (برای طرفداران) و جریمه عدم رقابت (برای مخالفان آن) مطرح شد. اوضاع بگونهای پیش رفت که اغلب سرمایهداران صنعتی از بنیادگرایان کلیسا بودند. راکفلر که ثروتمندترین فرد زمان خود بود، موفقیت خود را به حمایت مربوط به فضل و جلال خداوندی منتسب میساخت(128). البته بسیاری در این امر شک کرده موفقیت مذکور را به تلاشهای این جهانی مرتبط میسازند تا فضل خداوندی(129).
دولت محدود
سرانجام نهاد معروف دیگر در نظام اقتصاد سرمایهداری «دخالت محدود دولت» میباشد. در قالب اندیشة اقتصاد کاملاً آزاد (لسفر)، دولت نباید در فعالیتهای اقتصادی افراد دخالت کند. افراد (طبق فرض این تفکر) عقلانی فکر میکنند و نسبت به منافع خود، قاضی بهتری از دولت محسوب میشوند. منافع افراد بطور نزدیک با منافع جامعه گره خورده است. دولت تنها باید فضای مناسب برای کارکرد آزادانه افراد را فراهم سازد. لذا کار دولت محدود به اموری میشد که از توان افراد خارج است؛ دفاع ملی، حفظ نظم و امنیت، روابط سیاسی با دیگر کشورها و ساختن راهها، جادهها مدارس و امور عمومی، از این قبیل هستند. اصولاً تصور کلی این بود که اگر قرار است بازار بطور کارآمد کار کند، بایستی بطور آزاد فعالیت کند و دخالت دولت کارآیی را کاهش میدهد. اما در عین حال دولتها خود را به موارد فوق محدود نساخته، حتی آزادترین آنها (مثل دولت آمریکا) به تقویت تولیدات صنعتی پرداختند، قوانین تعرفه وضع کردند و از سوبسید برای توسعه کانالها و جادهها و امثال آن استفاده کردند که در قالب آن سازمان کسب و کار [بخش خصوصی] نیز از این خدمات بهره برده است(130).
توزیع درآمد و انباشت سرمایه
در نظام اقتصاد سرمایهداری حتی توزیع درآمد نیز بر ترتیبات نهادی (همچون مکانیسم قیمتها) استوار میباشد. تقاضا برای نهادهها و عوامل تولید مشتق شده از تقاضای کالایی میباشد که آن نهاده در تولید آن سهیم میباشد. نهادههای فراوان قیمت کمتری دارند و نهادههای کمیاب گرانتر هستند. در نتیجه توزیع درآمد بین صاحبان عوامل تولید نیز بر مبنای قیمتهای استخراج شده نسبت به آنها از نظام عرضه و تقاضا تعیین میگردد. زیرا منبع درآمد یا دستمزد و حقوق میباشد و یا ناشی از اموال و دارایی است (که بصورت اجاره، بهره و یا سود متبلور میشود).
اساسیترین تئوری توزیع درآمد در نظام بازار، بهرهوری نهایی است. تحت شرائط رقابتی درآمد افراد اولاً بستگی به میزان منابع در اختیار آنها و ثانیاً ارزشیابی بازار از آن منابع دارد. حاصلضرب میزان بهرهوری نهایی عوامل تولید در قیمت بازاری کالای تولید شده، تعیین کنندة سهم عامل مورد نظر از درآمد میباشد(131).
در نظام اقتصاد سرمایهداری افراد بر مبنای رابطة نرخهای بهره و سایر قیمتها مبادرت به پسانداز میکنند. شرط لازم برای تحقق این پسانداز این است که بهره مربوطه برای غلبه بر ترجیح زمانی پسانداز کننده کافی باشد. ترجیح زمانی تمایل خرج کردن درآمد در زمان حاصل نسبت به آینده میباشد. اما میزان معینی از پسانداز مستقل از نرخ بهره است. افراد گاهی مازاد مصرف خود را پسانداز میکنند. همچنین برخی پسانداز برای تدارک زیر ساختهای اساسی صورت میگیرد.
از سوی دیگر برخی پساندازها بصورت ذخایر شرکتها (بجای توزیع سود سهام) انجام میشود. همچنین دولتها از طریق اخذ مالیات در واقع نوعی پسانداز اجباری بر جامعه تحمیل میکنند.
پساندازهای صورت گرفته، در نظام سرمایهداری از طریق مکانیسم بازار به سرمایهگذاری تبدیل میشوند و نرخهای بهره در اینجا نقش تخصیصی ایفا میکنند. وام گیرندهها بخاطر تلاش در کسب درآمدی برای بازپرداخت بهره و اصل وام مربوطه ناچارند وجوه را بطور کارآمد استفاده کنند. پسانداز معمولاً توسط افراد و بنگاهها انجام میشود، اما سرمایهگذاری را عمدتاً بنگاهها انجام میدهند. بخاطر وجود پساندازگران و سرمایهگذاران پراکنده و فراوان نیاز به واسطه میباشد و بانکها در نظام سرمایهداری خلأ مربوط به چنین فعالیتی را میپوشانند. این بانکها در نظامسرمایهداری بطور خصوصی اداره شده و دنبال کسب سود هستند.
ت ) نگاهی به تحولات «نظام سرمایهداری»
ریشههای نظام سرمایهداری به قرون وسطی برمیگردد که در آن جستجوی سودانگیزه حاکم بر زندگی بسیاری از مردم (بویژه بازرگانان دولت شهرهای ژنو و ونیز در ایتالیا) محسوب میشد. در واقع کشف آمریکا در سال 1492 را میتوان به جستجو برای یافتن بازارهای جدید مربوط دانست. کلیسای کاتولیک قدیم با وجودی که اخذ بهرهوری پول را غیرمشروع میدانست ولی کاربرد پول برای مبادله را مفید تلقی میکرد و زمانی که منافع بهره در ایجاد سرمایهگذاری، مشخص شد دیدگاه ممنوعیت بهره تغییر پیدا کرد.
آستانة انقلاب صنعتی به تفکر «مرکانتیلسم»(132) بر اقتصاد حاکم بود که دخالت وصیع دولت را دنبال میکرد و حصول انقلاب صنعتی(133) گرایش ملی کشورها را از دیدگاه مذکور بسوی خط مشیهای بازار کاملاً آزاد تغییر داد.
پیشرفتهای وسیع علمی، خلاقیتها و اختراعات جدید، و ورود نظام کارخانهای موجب تخصیص و تقیسم کار و تمرکز بر تولید گردید. این امر همچنین باعث حرکت از خودکفایی ملی بسوی تجارت آزاد (طراحی شده از سوی آدام اسمیت، ریکاردو و جان لاک) گردید. انقلاب صنعتی در برگیرنده کاربرد ماشین در صنعت، معدن، حمل و نقل، ارتباطات و کشاورزی و تحولات در سازماندهیهای اقتصادی مربوط به آن میباشد. سرمایهداران صنعتی بوجود آمدند که با سرمایهگذاری مجدد سودهای خود آینده صنعت را دچار تحول نمودند. روابط وسیع بینالمللی برای تأمین نیازهای واردات و صادرات بوجود آمد. خلاقیت فردی، آزادی فعالیت اقتصادی، دخالت محدود دولت در قالب انقلاب صنعتی همراه با اندیشة بازار کاملاً آزاد (لسفر) پیش میرفت. نیاز روزافزون به وجوه برای سرمایهگذاری صلیقه جدیدی از بانکهای حرفهای را ایجاد نمود. این فرایند نوعی سیستم اقتصادی با نام «سرمایهداری تأمین وجوه مالی» را بدنبال داشت که در غالب آن بانکها انباشتگران اصلی سرمایه محسوب میشوند. با کمک این بانکها و فروش اوراق بهادار به شرکتهای بزرگی تأسیس شدند.
اصلاح و تعدیل «نظام سرمایهداری خالص»
پس از تحولات سریع و وسیع اقتصادی همسو با اقتصاد بازار آزاد کامل، عناصر مختلفی در طول زمان ترکیب شدند تا تحولات جدیدی نسبت به مفهوم و قلمرو نظام مذکور حاصل گردد. این تحولات باعث شد که سرمایهداری خالص به نوعی سرمایهداری هدایت شده تغییر کند. بخشی از این تغییرات در نتیجه تکامل و توسعه «دولت رفاه» بوجود آمده دولت مذکور به دلیل توزیع درآمد شدیداً نابرابر دوران انقلاب صنعتی ایجاد گردید(134) تجمع و انباشت ثروت در دست عدة معدودی از جامعه مسأله فقر و غنا را مطرح ساخت.
«به عنوان مثال در دهه 1890 در آمریکا بنگاه مارشال هر ساعت 600 دلار درآمد داشته اما کارگران فروشگاههای مربوطه در هفته تنها بین 3 تا 5 دلار دستمزد دارند. یعنی آنها بایستی 3 تا 5 سال کار کنند تا درآمد یک ساعت آن بنگاه را بدست آورند.»(135)
کارگران هفت روز در هفته (هر روز 12 ساعت)، فقدان قوانین مربوط به کودکان (حتی 8 سال به پائین) در معادن ذغال سنگ و امثال آن نشانة شرائط سخت کاری در آمریکا و انگلستان میباشد. این امور و موارد مشابه زمینهساز تغییراتی در نهادهای فردگرایی، حضور دولت و اعمال محدودیت در رقابت (و امثال آن) گردید.
توجه بیشتر به گروههای اجتماعی، نقش حقوق دستهجمعی و اهمیت پیدا کردن روانشناسی اجتماعی باعث شد که اصرار بر عقیدة فردگرایی از ناحیه افکار قابل توجهی مورد سئوال واقع شود. همچنین نقش اندیشة آزادی کامل بازار (لسفر) با دخالت عملی بیشتر دولت رو به افول گذاشت. دولت همواره (حتی تحت سیطرة سرمایهداری) در کشورهای غربی نقش قابل توجهی در امور داشته است. در خود آمریکا دولت ابتدائاً به صورت ارائه دهنده آموزش عمومی، سازنده کانالهای اصلی و جادهها مطرح بود. در دوره دیگری دولت این کشور با جدیت به تعیین و حفظ تعرفه در مرزها اقدام نمود. در فرانسه دولت حتی انحصار مواد الکلی، تنباکو و چای و راهآهن را به عهده داشته است.
بحران کبیر دهة 1930 یک کانال تشدید کنندة نقش دولت میباشد. برمبنای تجربه بحران مذکور، نیروی کار سازمان دهی شده، کشاورزان، بنگاهها و گروههای مصرفکننده برای بهبود وضع درآمدی و تضمین امنیت اقتصادی دست به دامن دولتها شدند. رضایتمندی حاصل از این تقاضاها مفهوم جدیدی از دولت را بوجود آورد. در حال حاضر افزایش نقش دولت یک واقعیت محوری در جامعة مدرن غربی است. در ارتباط با تولید و توزیع، تصمیمات استراتژیک در فرایند سیاسی صورت میگیرد (و نه در قالب بازار).
نهاد رقابت نیز با وجود نقش قابل توجه آن بخصوص در کارآمد ساختن اقتصاد، در طول زمان دچار تعدیل و اصلاح گردید. در قالب کارکرد این نهاد، بازندهها و برندههایی وجود دارند که [بناچار] دولت برای کمک به بازندهها وارد صحنه گردیده است. بنگاههای کسب و کار نیز از طریق راهاندازی کارتلها، تراستها و شرکتهای مختلف دیگر از رقابت ممانعت بعمل آوردهاند. از سوی دیگر کارگران نیز با تشکیل اتحادیهها از ادامة روند رقابت کاستهاند. بسیاری از بنگاهها در کشورهای غربی در صورت فقدان حمایت دولت در صحنه رقابت حذف میشوند. خلاصه، اقتصاد سرمایهداری در حال حاضر دیگر به شیوة خالص و بازار آزاد کامل حتی در کشورهایی که اقتصاد تحت نام سرمایهداری پیش میرود، وجود ندارد(136).
پینوشتها:
-1 در اسلام دو دستورالعمل مهم در مورد داوریهای کلی روی کارکردها و اندیشهها وجود دارد که شاید در اینجا نیز راهگشا باشد. یکی شرط ترغیب به امور شناخته شده و بازداری از امور نامناسب (امر به معروف و نهی از منکر) میباشد. و آن آگاهی کافی به اطراف موضوع و رعایت جانب انصاف است (عالم بما یأمر و ینهی و عادل فیما یأمر و ینهی). و دوم رجوع به متخصص فن در امور مورد بررسی است (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل آیه 43).
-2 در یکی از کتابهای مربوط به مطالعات تطبیقی نظامهای اقتصادی نویسنده عقیده دارد که کشورهای دنیا در حال و آینده «الا و لا بد» در راستای اقتصاد سرمایهداری حرکت میکنند:
te Martin G Schnitzer Comprative Economic Systems, College Division Publishing edition6Company .4995 P.1
البته به عقیدة ما این بیان، جانب دارانه بوده و حالتی تبخترآمیز و از موضع قدرت دارد.
-3 این مقاله، استفاده قابل توجهی از کتاب مقایسه تطبیقی نظامهای اقتصادی از مارتین اشنایدر صورت گرفته است.
-4 پل ساموئلسون (متولد 1915) از مشهورترین اقتصاددانان نظام سرمایهداری پس از جنگ جهانی دوم هستند. وی از اساتیدی چون فرانک نایت، شومپیتر، لئونتیف و هانسن، بهره برده است و استاد تمام در «ام.آی.تی» بوده در سال 1970 موفق به اخذ جایزه نوبل گردیده است.
-5 مراجعه شود به:
.989967 P.1Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus, Economics Mcgrawltill, Thirteenth edition
-6 رجوع شود به:
01970. Robert L Heilbronerm, Between Copitalism and Socialism, A Vintage book 8P.
-7 بطور خلاصه، مؤلفههای اصلی نظام اقتصادی سرمایهداری عبارتند از مالکیت خصوصی، تلاش برای کسب حداکثر منافع شخصی، کاربرد مکانیسم بازار، آزادی فعالیتهای اقتصادی و حداقل حضور دولت. در ضمن هماهنگ کنندة اصلی نظام، بازار میباشد.
-8 اصولاً کالاهای عمومی به این دلیل توسط دولت ارائه میشود که، بخش خصوصی انگیزهای برای تولید آنها ندارد. زیرا کالاهای مذکور چنان ماهیتی دارند که استفاده کنندگان از آنها میتوانند در عین حالی که از آنها بهرهبرداری میکنند، همه و یا بخشی از هزینههای ایجاد آنرا هم نپردازند. ضمناً در وظایف سه گانهای هم که آدام اسمیت برای دولت در اقتصاد در نظر دارد، یکی همین تأمین کالاهای عمومی است. میتوان رجوع کرد به:
.1981Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations cindianapolis
-9 نویسنده کتاب مطالعات تطبیقی در ابتدای مقایسه مذکور میگوید: با توجه به اینکه نظام اقتصاد سرمایهداری، دیدگاه حاکم حال و آینده جهان را ترسیم میکند، دیگر باید آنرا با چه چیزی مقایسه کرد؟ این عقیده به نظر ما یا از خوشبینی افراطی نویسنده برمیخیزد و یا اینکه نوعی هدف ایدئولوژیک را دنبال میکند. زیرا با وجودی که ما سیطره واقعی نظام اقتصادی سرمایهداری بر جهان را در موارد زیادی لمس میکنیم اما اینگونه نیست که نتوان تصور نظامهای بالعقل و یا بالقوه اقتصادی دیگری را دور از ذهن دانست. بر فرض اینکه سیطره فعلی را قبول کنیم با چه پشتوانة یقین و با چه قطعیتی میتوان سیطرة آینده سرمایهداری را هم تصریح کرد. مراجعه شود به:
.5er Opcit P.zMartin C.Schnit
-10 «لستر ثُرو» (متولد 1938) اقتصاددان معروف آمریکایی است که در سال 1964 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. و در مؤسسه معروف ام - آی - ت تدریس میکند.
-11 انگلوساکسون معمولاً به کشورهایی اطلاق میشود که فرهنگ و زبان انگلیسی اکثریت قریب به اتفاق آنرا میپوشاند. بطور روشن در برگیرنده کشورهای آمریکا و انگلستان است.
-12 به عقیدة ما، تفکر سرمایهداری فردگرایانه تنها مرتبط با دیدگاه جان لاک و آدام اسمیت نبوده است. علاوه بر آنها، فیزیوکراتهای فرانسه، همچنین هیوم، مندویل و دیگران نیز سهم داشتهاند. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد نامة مفید شماره 2.
-13 دست نامریی در واقع مکانیسم زیر ساخت اقتصاد بازار است که باعث میشود کارگزاران اقتصادی از طریق مبادلة آزاد به گسترش رفاه عمومی مبادرت ورزند. این امر به اندیشة قانون طبیعی جان لاک و فیزیوکراتها مربوط است که توسط آدام اسمیت توسعه یافته است. بر مبنای این تفکر انگیزههای طبیعی مانند نوع دوستی و کمک به محتاج و امثال آن رخت برمیبندد و برعکس تلاش فردی نفع خواهانه حاکم خواهد شد. البته ادعای مدافعان این دیدگاه این است که مکانیسم مذکور بطور غیرمستقیم به همان فقرا و همنوعان خدمت میکند. به این خاطر است که «مندویل» یکی دیگر از بنیانگذاران تفکر سرمایهداری فردگرایانه میگوید اصولاً رُشد و پیشرفت جوامع متمدن در گرو حاکمیت شرور میباشد (منظور همان است که اشاره شده یعنی امور عاطفی و اخلاقی کنار روند و خودخواهی و امثال آن حاکم گردند).
-14 ملاحظه میشود که طبق این نگرش نوعی قانون تنازع بقا بر جهان و هستی و اقتصاد و انسان حاکم است و این خرد، دلیل دیگری بر پیوند بیعاطفگی بازار و حاکمیت شرور (مورد نظر مندویل) میباشد.
-15 برای مطالعه مراجعه شود به:
er Opcit.zMartin Schnit
-16 همان منبع (با استفاده از طرح و مبانی لستر ثُرو).
-17 فون بیسمارک (1898 - 1815)، زمامدار و صاحبنظر سیاسی آلمانی، که در توسعه و پیشرفت کشور آلمان و در استقلال اقتصادی و ایجاد نوعی روحیة ملیگرایی شدید در آن کشور نقش داشته است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد) نشریة نامة مفید شماره 3، ص 224 به بعد.
-18 در اینجا تذکر دو نکته به نظر میرسد یکی اینکه معمولاً در زمان حاکمیت بیسمارک، نظام اقتصادی در آلمان را نوعی سرمایهداری دولتی میخواندند (تا سرمایهداری جمعگرایانه). در ثانی در آن زمان اوج تفکر مکتب اقتصادی آلمان بود. در قالب مکتب مذکور، متفکرانی چون «فریدریک لیست»، «ویلهلم روشر»، «اشمولر» و برو زمبارت بر اقتصاد آن کشور مؤثر بودند که در مواردی اصولاً مفید بودن تفکر اقتصاد سرمایهداری را برای آلمان نفی میکردند و عقیده داشتند با توجه به شرائط خاص آلمان مکتب مناسب با اوضاع تاریخی، اجتماعی مربوطه مناسب میباشد. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به:
1970Jacob Oser, William Blanchfield, the evolution of Economic thought Harcourt Brace, third ed. Page 341 and after).)
-19 باید توجه داشت که قرار دادن نظامهای اقتصادی ژاپن و آلمان را در یک عنوان سرمایهداری جمعگرایانه قدری محل تأمل است. زیرا در ژاپن بیشتر روحیة گروهگرایی و مسئولیت دستهجمعی و وجدان کاری حاکم است و لذا سرمایهداری گروهگرایی، یا سرمایهداری مردمگرایی و یا جمعگرایی برای آن مناسبتر است تا برای آلمان. در آلمان سرمایهداری ملیگرایانه و یا سرمایهداری دولت مدارانه مناسبتر است. البته این با قبول این فرض است که اصولاً آنها را در جرگة نظام سرمایهداری بدانیم. چون در تطابق دقیق نظامهای این کشورها با مبانی سرمایهداری دشواریهایی وجود دارد.
-20 یکی ا شاخصهای دخالت بیشتر و یا کمتر دولت در اقتصاد، همین نسبت مالیاتها و هزینههای دولتی به تولید ناخالص ملی است.
-21 مراجعه شود به:
.7er, Opcit P.zMartin Schnit
-22 پرداختهای انتقالی، کمکهای بلاعوض بخش دولتی به افراد و گردهمایی از بخش خصوصی است که در مقابل آن کالا یا خدمتی ارائه نمیگردد. پرداختهای مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری از این نمونه است. مثال بارز دیگر این پرداختها در کشور ما مبالغ مربوط به طرح شهید رجایی به سنین 60 سال به بالا میباشد. معمولاً میزان پرداختهای انتقالی دولتها، شاخصی از گسترش رفاه اجتماعی محسوب میگردد.
-23 معمولاً برنامهریزی اقتصادی را به دو نوع دستوری یا الزامی و تعیینی یا ارشادی تقسیم میکنند. در قالب برنامهریزی تعیینی یا ارشادی دولت اهداف را معین میکند و از طریق مالیاتها و پرداختهای انتقالی، سازمانهای مختلف را وادار و ارشاد به سوی حرکت در راستای آن اهداف مینماید. اما در چارچوب برنامهریزی دستوری یا الزامی، دولت بطور مستقیم به کنترل تخصیص منابع میپردازد.
-24 ساز و کار بازار کاملاً آزاد (لسفر(Laissez - Faire = به این معنا است که نظام بازار به آزادترین و طبیعیترین حالت خود کار کند و دخالت دولت یا نباشد و یا به کمترین مقدار ممکن برسد. واژه مذکور در قرن 18 و در فرانسه در برابر دخالتهای همه جانبة دولت در زمان مرکانتیلیتها بیان شد. اما بعداً توسط آدام اسمیت به عنوان یک قاعدة عملی در امور اقتصادی مدون گردید. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر ترجمة ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد نشریة نامة مفید شماره 3 ص 225-226.
-25 مراجعه شود به: .22er Opcit P.zMartin Schnit
-26 یکی از ایرادهای علمای اخلاق و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی (بجز اقتصاددانان) به نظام سرمایهداری همین است که تعیین کنندة اصلی در فعالیتهای اقتصادی سودآوری است و این چهره خشک، خشن و بیعاطفهای را بروز میدهد. البته برخی از مدافعان اقتصاد سرمایهداری اصولاً به این اشکال پاسخی نمیدهند و برخی دیگر پاسخهایی دارند که تحقیق مستقلی را میطلبد.
-27 این رفتار خاص مصرفکننده مبتنی بر پیشفرض عقلانیت است که در زیر ساخت اقتصاد سرمایهداری مدون شده است. به این صورت که مصرفکنندهای که رفتار عقلانی دارد، هنگام بالا رفتن قیمت مبادرت به خرید کمتری مینماید تا از منابع خود استفاده مناسبتری برده باشد.
-28 علاقهمندان میتوانند برای اطلاع بیشتر از جزئیات کارکرد مکانیسم قیمت از کتابهای کلیات و اصول علم اقتصاد و یا اقتصاد خرد استفاده کنند. ارشاره بیشتر به جزئیات یاد شده وارد مباحث درسی و رسمی میشود که مناسب مقاله حاضر نمیباشد.
-29 این امر در واقع همان ادعای سنتی ارتباط نفع اجتماعی و نفع شخصی است. این موضوع در حال حاضر محل بحث و جدل فراوانی است و موارد نقض و شواهد خلاف واقع فراوانی برای آن وجود دارد.
-30 مناسب است به یادآوری مفهوم و انواع رقابت اشاره شود. بطور کلی آن وضعیت از بازار که در قالب آن عرضهکنندگان کالاها و خدمات برای جلب مشتری به مبارزه میپردازند، رقابت نام دارد. انواع اساسی رقابت شامل رقابت کامل، رقابت دو جانبه، رقابت چند جانبه و رقابت انحصاری میباشد. آدام اسمیت و مارشال رقابت کامل را تجزیه و تحلیل کردند. کرنو (اقتصاددان و ریاضیدان مشهور)، رقابت دو جانبه را مدون کرد. رقابت انحصاری توسط چمبرلین (و شاید رابینسون) ارائه گردید و رقابت چند جانبه توسط اقتصادادنان و ریاضیدانان زیادی مورد دفاع قرار گرفت که ممکن است نتوان اقتصاددان خاصی را برای راهاندازی آن مطرح ساخت.
-31 منظور از داروینیسم اجتماعی کاربردهایی از دیدگاه تکامل بیولوژیک داروین در جوامع انسانی است. این اصطلاح اغلب (بطور نادرستی) با تفکرات محافظهکارانه، سرمایهداری مبتنی بر بازار کاملاً آزاد، دیدگاههای فاشیستی و نژادپرستانه همراهی دارد. داروینیسم اجتماعی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بخصوص در انگلستان و آمریکای شمالی تفوق داشت. دو تن از مدافعان مشهور این نظریه «هربرت اسپینسر» (طراح نگرش بقای اصلح) ویلیام «گراهام سامنر» میباشند. مقایسه انسان روابط انسانی با اندامهای صرف بیولوژیک در قالب فرضیه داروین مورد نقد شدید صاحبنظران علوم اجتماعی و انسانی است.
-32 معمولاً ادعای کلی این است که بازار رقابت کامل دارایی کارآیی کامل نیز هست زیرا قیمت تعیین شده در قالب آن بازار هم هزینه نهایی تولید را نشان میدهد و رضایت مصرفکننده را تضمین و تأمین میکند. اما باید توجه داشت که با وجودی که اصل رقابت اقتصادی (با فرض ثبات سایر چیزها) میتواند امر مفیدی باشد (و حداقل در راستای افزایش کارآیی باشد) اما اولاً رقابت به معنای کامل کلمه هرگز وجود ندارد و تنها الگوی مقایسه برای بازارهای واقعی است. و در ثانی در صورت وجود هم، تنها جنبههای کارآمدی و سودآوری را میپوشاند و نسبت به عدالت و مصلحت اجتماعی بیتفاوت است (و یا حتی جنبه منفی دارد). به همین خاطر علمای اخلاق و علوم انسانی از یکسویه شدن اقتصاد به طرف رقابت محض نگران هستند.
-33 حتی مدافعان این فکر تصریح میکنند که در قالب دیدگاه داروینیسم اجتماعی و در یک فرایند خشن (و عاری از عاطفه) تکامل بوجود میآید. مراجعه شود به:
.26er Opcit P.zMartin Schnit
-34 بدیهی است زمانی میتوان دم از تساوی فرصتها زد که امکانات اولیه در اختیار افراد بصورتی عادلانه توزیع شده باشد (اگر متساویان را هم کنار بگذاریم). و در فرایند فعالیتهای اقتصادی پس از آن نیز زمینة اختلاف فاحش ثروتی و درآمدی فراهم نگردد.
-35 برای اطلاع بیشتر از بیان آدام اسمیت میتوان مراجعه کرد به:
.660Adam Smith An inquity in to Copcit P.
-36 جان کالون (1564 - 1509)، دانشمند الهی و اصلاحگر مذهبی مشهور فرانسوی است که بدنبال تلاشهای مارتین لوثر (1546 - 1483) اصلاحگر معروف دیگر (از آلمان) در تثبیت پروتستان و ایدههای جدید مذهب مسیح تأثیر فراوانی گذاشت. قابل ذکر است که افراط روی اهل کلیسا و ارائه تفاسیر دینی غلط از آن یکی از زمینههای تحولات و اصلاحات مذهبی مذکور بود. البته نهضت اصلاح مذهبی نیز قدری مسیر تفریط را پیموده بیش از مقدار معقول به دنیاگرایی افکار دینی دامنزده است. معمولاً هر افراط اندیشی نوعی تفریطپروری به همراه دارد.
-37 ناساسینور (1864 - 1790)از سران اقتصاد کلاسیک میباشد که مشهور است مفهوم مطلوبیت نهایی را وی مطرح ساخته است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر، ایدئولوژی و روش نشریة نامة مفید شماره 2 ص 202.
-38 توجه به این امر برای کشورهای اسلامی بسیار با اهمیت است. به عقیدة ما توجیه دنیاگرایانة دین و حتی آنرا ابزار ساختن و توجیه برای پیشرفت ظاهری مادی در قرن 20 و آستانة قرن 21 زنگ خطری جدی محسوب میشود. البته دین به مقدار معقول و در حدودی که اهداف غایی آن مجاز میداند و لطمهای به اصول وارد نمیآورد طرفدار کاربرد وسیع امور دنیایی و حامی پیشرفت و توسعه است که... «لا تنس نصیبک من الدنیا» (سوره قصص آیة 77). اما در عین حال روی آوردن به دنیا بایستی براساس قیامت محوری و معنویت محوری باشد که «و اتبغ فیما آتیک الله الدار الاخرة (همان آیه»). توجیه رالفکر انسان را به یاد ساختمانهای کاخ گونهای میاندازد که در کشورهای اسلامی آیة مبارکة «هذا من فضل ربی» را بر سر در خود زراندود ساختهاند.
-39 تصریح به این امر که تلاش دنیایی ثروت رالفکر را ایجاد کرده و نه فضل خداوندی، از ناحیه خود متفکران اقتصاد غرب جالب توجه است.
-40 اذعان اینکه دولت عملاً نتوانست بر محور عقیدة سرمایهداری کامل ملتزم باشد و انجام دخالتهای اقتصادی نشانة به بنبست رسیدن تفکر بازار کاملاً آزاد (و یا حداقل عقبنشینی از مبانی مربوطه) میباشد. با وجودی که دخالت افرادی دولت در اقتصاد مخرب است، اما تفریط در آن نیز به نحو دیگری مشکل آفرین خواهد بود. دیدگاه لیبرالی کامل و سوسیالیستی کامل از دخالت دولت هر دو حاد و غیر معقول به نظر میرسند.
-41 به عنوان مثال اگرW را دستمزد نیروی کار در نظر بگیریم و قیمت کالای تولیدیP و بهرهوری نهایی آن را باMPl نشان دهیم میتوان نوشت:W= P.MPl
ضمناً متون اقتصادی حاصل ضرب مذکور را تحت عنوان «ارزش بهرهوری نهایی»
(Value of Marginal Product) نیز مطرح میکنند. لازم به توضیح است که در حال حاضر در کشورهای سرمایهداری نیز دستمزد نیروی کار بیشتر در یک توافق کلی با توجه به عرضه و تقاضا صورت میگیرد و اینگونه نیست که دقیقاً بر مبنای فرمول یاد شده انجام شود.
-42 اندیشه «مرکانتیلیسم» یا سوداگری تقریباً در دوره 1500 تا 1776 بر اقتصاد و سیاست بخش وسیعی از جهان حاکم بود. اولین مکتب مدون اقتصادی همان سوداگری است که با آمدن مکتب فیزیوکرات و مکتب کلاسیک رخت بربست و زمینه را برای حاکمیت اقتصاد بازار آزاد و حداقل دخالت دولت (لسفر) باز گذاشت. شاید افراط در دخالت دولت و تک بعدی نگریستن به منشأ ثروت (فلزات قیمتی) دو عامل سقوط آن محسوب میگردند.
-43 معمولاً تحولات علمی، صنعتی وسیع بین سالهای 1750 (یا 1770) تا 1825 (یا 1850) در انگلستان به انقلاب صنعتی معروف است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: یدالله دادگر نامة مفید شماره 2 ص 196.
-44 دولت رفاه معمولاً به دولتی اطلاق میشود که از طریق حمایت از قشر محروم جامعه به رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی درآمدی مبادرت میورزد. اینها در واقع نتیجه آزادی افراطی نظام بازار میباشد که بناچار بویژه از دهة 1930 و با شدت بیشتری پس از 1945 دنبال شد. در حال حاضر کشورهای آلمان، سوئد و سایر کشورهای اروپایی (کم و بیش) از خدمات قابل توجه دولت رفاه برخوردار هستند.
-45 مراجعه شود به: .36er Opcit P.zMartin Sehnit
-46 همانطور که قبلاً نیز اشاره شد حتی عبارت «اقتصاد مختلط» در حال حاضر برای توصیف نظام اقتصادی کشورهایی بکار میرود که زمانی دارای نظام سرمایهداری خالص بودهاند.
منابع:
.1994. Martin Sohnitzer Comparative Economic System South Nestern Publishing 1
.1991. Robert Reich, The work of Nations, Alfred A Knopf 2
.1977. P.A.Samuelson, Foundations of Economic Analgsis Athieneum 3
.1987. N.Bavr The economic ?? the Wolfare State Weidenfeld and Nicolson 4
.1990. J.Hills the State of Welfare Oxford University Press 5
.1956. Arnold Toynbee the industrial Revolution Beacon Press 6
.1976. Daniel Bell, the Cultural Contradihins of Capitalism, Basic Books 7
.1992. The World Bunk, World development Report 8
.1991. Robert Kuttner the End of Laissez Fuire, Alfred A Knopf 9
.01982. J.Fauland, Population and THe World Economy in the 12st Century, Blackwell 1
.11985. R.L.Heilbroner The Nature and Logic of Copitalism Norton 1
.21978. R.Hilton, The Transition From Feudalism to Copitalism, London Verso 1
.31985. E.Sagan, at the dawn of tyranny: the Origions of individualism, Newyork Knopf 1
.41998. The World Bank, World Pevelopment indicators 1
.51985. M.Carrithers, S, Collins and S.Lukes The Category of the Person Cambridge 1
.61991. James Angresano, Comparative Economics Prentice - Hall C1
-17 ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری، ترجمة عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری، انتشارات علمی، فرهنگی تهران 1373.